hannibalmazen 
سددت الحكومة المصرية مبلغ 1.2 مليار دولار من المستحقات المترتبة على الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز.
وتدخل هذه الخطوة ضمن خطط مصر لتقليل الديون المتراكمة التي تقدر بـ 3.2 مليار دولار، وذلك لتحفيز الشركاء الدوليين على زيادة استثماراتهم وأنشطتهم في التنقيب داخل مصر.
وبحسب تصريحات وزير البترول المصري، المهندس كريم بدوي، فإن الحكومة قدمت مؤخرا حزمة من الحوافز الاقتصادية بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على تكثيف أعمال البحث والتنقيب والإنتاج، ما سيعزز من قدرات مصر في مجال الغاز الطبيعي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
وتسعى الحكومة المصرية، من خلال هذه الإجراءات، لتحقيق استقلالية أكبر في مجال الطاقة وتعزيز الثقة بين الشركاء التجاريين.
ونجحت مصر في توقيع 11 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف في العام المالي 2023/2024، مع استثمارات تقدر بحد أدنى 925 مليون دولار ومنح توقيع تصل إلى 30 مليون دولار، وإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بإدخال 19 بئرا جديدا للغاز ضمن خطتها لتنمية الإنتاج، بمجموع استثمارات يصل إلى 613 مليون دولار.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
السيسي ورئيسي يبحثان في اتصال هاتفي القضايا العالقة بين البلدين وتطورات الأوضاع في غزة