Samer 
قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إنها بدأت سداد متأخرات مستحقة للشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية في البلاد.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن الحكومة بدأت “سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة”.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية محكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
الاقتصاد المصري المتعثر يعاني من ضغوط جديدة ناتجة عن أزمة غزة