تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار، ما يعادل 9.9%، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ المديونية الخارجية للبلاد.
ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 152.885 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في ديسمبر 2023.
ويأتي هذا التراجع الكبير بعد إصلاحات اقتصادية أجرتها مصر في مارس الماضي وتوقيع صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، والتي تضمنت دعماً إماراتياً بقيمة 11 مليار دولار تم تحويله إلى استثمارات داخل البنك المركزي المصري.
وفي السياق ذاته، ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة، مما ساهم في تغطية واردات البلاد السلعية لمدة تصل إلى 7.9 شهر.
كما أسهمت تدفقات النقد الأجنبي في القضاء على عجز الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، ليتحول العجز البالغ 28.96 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 13 مليار دولار بنهاية يوليو من نفس العام.
مصر ترحب بقرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط