hannibalmazen 
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن سعي الحكومة المصرية لتعزيز حجم التجارة الثنائية مع تركيا، مستهدفة الوصول إلى 15 مليار دولار في السنوات القادمة.
وخلال لقاء الوزير بنظيره التركي، محمد شيمشك، على هامش فعاليات مجموعة العشرين التي أقيمت في البرازيل، وأكد كجوك على الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتحقيق المنافع المشتركة، وخاصة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن التعاون المتبادل يمكن أن يشمل مجالات مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة، من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.
وأوضح الوزير أن مصر وتركيا تريدان استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين، مبينا أن هناك جهوداً مستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، وتعزيز العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الإطار الاقتصادي الرسمي وزيادة معدلات الالتزام الضريبي.
وتحدث كجوك عن أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة دعم هذا القطاع ليصبح محركاً أساسيا للنمو المستدام في مصر، موضحا أن تركيا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وأن البلدين لديهما العديد من المشروعات الجاذبة للاستثمار، خاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقة والتكنولوجيا.
وشهدت العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تقلبا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا حوالي 5.875 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2022.
ويعود هذا الانخفاض جزئيا إلى تراجع الواردات المصرية من تركيا، التي بلغت قيمتها حوالي 2.941 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 28% لتصل إلى 2.934 مليار دولار، بينما تجاوزت الاستثمارات التركية في مصر 2.5 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2023، وتركزت بشكل أساسي في قطاعات مثل المنسوجات، والملابس الجاهزة، والكيماويات، ومنتجات الزجاج، وإعادة التدوير.
“عقوبات” تنتظر الأهلي بعد الانسحاب من كأس مصر