Samer 
تسعى مصر إلى تحقيق صادرات سنوية تصل إلى 145 مليار دولار اعتباراً من عام 2030، في إطار خطة طموحة تستهدف تعزيز القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وصرح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم الصناعة، إذ لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام أو توفير عملة صعبة قوية دون صادرات قوية.
وأشار أبو المكارم إلى أن الدولة تدرك التحديات المرتبطة بالوصول إلى هذا الرقم، ولكن يعتبر تحقيقه ممكناً عبر مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها جذب استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات الاستراتيجية وصناعة مكونات الإنتاج.
وأضاف أن الوضع الحالي للصناعة المصرية غير كاف لتلبية الاحتياجات الداخلية وتصدير هذه الكمية في آن واحد، مما يستدعي ضرورة زيادة الاستثمارات والمصانع.
وأكد أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها قادرة على تحقيق هذا الهدف، منها الجودة العالية والقدرة التنافسية للأسعار، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية مع العديد من دول العالم.
ونوه أبو المكارم إلى أن تقليل تكاليف الإنتاج وجذب المزيد من المستثمرين يشكلان عنصريْن حاسمين لزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد.
وأوضح أن مصر لديها فرص تصديرية قوية، خاصة مع وجود اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، أمريكا، وإفريقيا، بجانب توفر العمالة ذات التكلفة المنخفضة، مما يعزز من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
واختتم أبو المكارم بالتأكيد على أن تحقيق هذا الهدف الطموح يعتمد على تنظيم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات الجديدة، الأمر الذي سيساهم في تحويل الحلم إلى واقع بحلول عام 2030.
محكمة يونانية تسقط التهم عن 9 مصريين في قضية غرق قارب مهاجرين