Ahmad 
أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، عن قرار بإيقاف الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر بدءاً من عام 2025.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، الذي يأتي في إطار دعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأشار طلعت إلى أن الهواتف التي لا تحمل سريال نمبر مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستشملها هذه الإجراءات، مع احتمال إلزام أصحابها بدفع رسوم إضافية.
وأوضح أن هذه الخطوات لا تزال قيد التشاور، حيث سيتم عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة التفاصيل.
من جانبه، أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، على أهمية السيطرة على منافذ الدخول لمنع تهريب الهواتف.
وأوضح أن الهواتف تدخل إلى السوق المصري بطريقتين: الأولى رسمية وتشمل شراء الهواتف شخصياً أو كهدية أو بغرض البيع، بينما الثانية غير قانونية عبر التهريب.
توقيع اتفاقيات تعاون بين بيلاروسيا ومصر وتطلع لإنشاء مركز لتخزين الحبوب