hannibalmazen 
تدرس الحكومة المصرية حاليا مستقبل مبادرة مقترحة لتنشيط سوق العقارات عن طريق بيعها بالدولار، وذلك بعد استقرار سعر العملة الخضراء وانخفاض رغبة المطورين العقاريين للمشاركة بها.
وظهرت المبادرة وفقا لجريدة “المال” المصرية، في ضوء محاولات لجذب المصريين في الخارج والأجانب، مع تقديم ضمانات للمشترين.
وتم طرح هذه المبادرة للنقاش مع الجهات الممثلة للقطاع العقاري في مصر، حيث أثارت عدة تساؤلات حول إمكانية تجهيز مخزون عقاري مناسب خلال فترة زمنية قصيرة.
وأعرب المطورون عن مخاوفهم من أحكام المبادرة، مطالبين بإعادة النظر في بعض بنودها، خاصة تلك المتعلقة بتحصيل حصيلة البيع بالدولار مباشرة، وضرورة تعديل تشريعي يسمح بهذا الترتيب، وأكدوا على أهمية استثمار حصيلة البيع في استيراد المواد اللازمة للبناء والتشطيب.
تترقب وزارة الإسكان المصرية، بالتعاون مع وزارة العدل، تحديد المصير النهائي للمبادرة، سواء بالاستمرار فيها أو إعادة النظر في بعض البنود.
وتشير التطورات إلى أن الحكومة ما زالت تبحث عن الصيغة النهائية للمبادرة، وتخطط لإنشاء جهة تتبع رئاسة الوزراء لمتابعة مستجدات هذا الملف الهام.
وتم نشر مبادرة لإطلاق منصة تجمع كافة الوحدات الجاهزة للتسليم بأسعار محددة بالجنيه، لترويجها في الخارج، حيث يتم تحصيل المقابل بالدولار وإيداعه لدى وزارة المالية.
كما تعهدت وزارة المالية برد نحو 80% من قيمة الوحدة للمشتري بعد مرور 10 سنوات، كجزء من الأدوات التحفيزية للمستثمرين الأجانب.
وشهدت السوق المصرية توقيع صفقة رأس الحكمة التي استقرت عقبها أسعار الدولار، ما أدى إلى تراجع اهتمام المطورين بالمشاركة في المبادرة، والاستمرار بالعمل التقليدي في الترويج للعقارات.
ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية والإمارات