مصر ترفع أسعار الوقود قبل مراجعة صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، زيادة واسعة في أسعار الوقود قبل أربعة أيام من المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج القروض الموسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.

وتشمل تفاصيل الأسعار الجديدة، بنزين 80: ارتفع سعر اللتر إلى 12.25 جنيهاً (0.25 دولار) بزيادة 15%، بنزين 92: أصبح سعر اللتر 13.75 جنيهاً (0.28 دولار)، بنزين 95: بلغ سعر اللتر 15 جنيهاً (0.31 دولار)، السولار: ارتفع سعر اللتر إلى 11.50 جنيهاً (0.24 دولار) من 10 جنيهات (0.21 دولار)، مسجلاً زيادة أكبر من البنزين.

وتأتي هذه الزيادة كجزء من التزامات مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثانية منذ مارس الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى ديسمبر 2025.

وأضاف مندبولي أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، حيث بلغ نحو 38.5 غيغاوات يومياً، مما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال المتبعة منذ العام الماضي.

وأشار إلى أن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقدّر صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض من 331 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) في 2024-2025.

وأجّل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إقرار المراجعة الثالثة لتسليم مصر 820 مليون دولار إلى 29 يوليو.

وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، أن التأجيل يهدف لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست غير معتادة خلال الظروف الصعبة.

وأشارت كوزاك إلى أن مصر تعمل في ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن حرب إسرائيل على قطاع غزة وتصاعد هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وقالت المتحدثة إنه وسط المخاطر والتحديات الهيكلية، يتعين على مصر أن “تواصل اتباع السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على أفضل وجه في نهاية المطاف، ويمكنني القول إن فريقنا، بطبيعة الحال، يعمل مع السلطات المصرية عن كثب”.

مصر تستهدف زيادة قدراتها في نقل الركاب عبر السكك الحديدية