أعلنت الحكومة المصرية يوم الأربعاء عن رفع أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري بنسبة 50%.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ارتفع سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغراماً إلى 150 جنيهاً مصرياً (3.09 دولارات) مقارنة بـ100 جنيه (2.06 دولار) في مارس الماضي، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز التجارية سعة 25 كيلوغراماً إلى 200 جنيه (4.12 دولارات) بعد أن كان 150 جنيهاً (3.09 دولارات).
ويأتي هذا القرار في إطار خطط مصر لتقليص دعم الوقود تدريجياً بهدف خفض تكلفة واردات البترول التي بلغت في الربع الأول من 2024 نحو 3.4 مليارات دولار، وتستهدف الحكومة رفع الدعم بالكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025.
وفي يوليو الماضي، رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبيل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قروض موسع بقيمة 8 مليارات دولار، وشملت الزيادة البنزين والسولار، الذي شهد ارتفاعاً إلى 11.50 جنيهاً (0.24 دولار) لكل لتر.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي قدَّر في أبريل الماضي ضرورة خفض دعم الوقود من 331 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) في 2024-2025، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.
مصر تستثمر 4 مليارات دولار لتأمين الكهرباء وتخفيف أزمة تخفيف الأحمال