Samer 
مجلس النواب المصري يرفض تعديلات اقترحها بعض أعضائه لتقليص فترة مراجعة قيمة الدعم النقدي للأسر الفقيرة، ضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأبقى المجلس على المدة المحددة بثلاث سنوات بدلاً من عامين، رغم مطالبات برلمانية بمواءمة المراجعة مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، في كلمتها أمام البرلمان، إلى أن هناك 12 مليون أسرة مصرية تعيش تحت خط الفقر، تستفيد 7.4 ملايين منها من برنامج “تكافل وكرامة” منذ انطلاقه قبل سبع سنوات.
وأضافت أن المدة الحالية كافية لمراجعة الدعم وفقاً لخط الفقر القومي الذي لا يتغير سنوياً، مشددة على أن البرنامج ليس منحة بطالة، بل آلية للضمان الاجتماعي.
وأوضح مشروع القانون أن تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، وكذلك الحدين الأدنى والأقصى له، يتم بقرار من رئيس الوزراء بناء على توصيات وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
كما ينص المشروع على مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات بناء على نتائج بحث الدخل والإنفاق.
وأفادت الحكومة بأن قيمة الدعم الحالية تتراوح بين 578 جنيهاً للأيتام و826 جنيهاً للأسر الفقيرة، بينما يقدر خط الفقر القومي بـ856 جنيهاً شهرياً وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ما يعني أن ملايين الأسر المستفيدة بالكاد تغطي احتياجاتها الأساسية.
وفي سياق متصل، أكدت مرسي أن التزام الأبناء بالحضور المدرسي شرط أساسي لاستمرار الحصول على الدعم، حيث ينص القانون على خصومات تدريجية تصل إلى الإيقاف النهائي عند تكرار المخالفات.
ويأتي هذا النقاش في ظل أزمة اقتصادية خانقة دفعت نحو 60% من المصريين تحت خط الفقر، بحسب تقديرات البنك الدولي، في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي المرتبطة بتحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
قمة “بريكس” في قازان.. نمو في العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المجموعة