Samer 
رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، ومطالبتها بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
وطالبت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة، “إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي”.
وأكد البيان أن “إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال”.
ودعت مصر في البيان “إسرائيل لوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”.
وأشار البيان إلى أن “قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية”.
ونوه البيان إلى “مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني”.
وناشدت مصر مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، “لتبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات”.
وزير إسرائيلي يدعو إلى هزيمة حماس مهما كانت الخسائر الاقتصادية