Samer 
وزارة الخارجية المصرية ترحب بقرار اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتُمد بأغلبية كبيرة، لدعم مشروع قرار مصري سنوي لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وفي منشور على منصة “إكس”، أعربت الوزارة عن تقديرها للاعتماد الواسع للقرار، واعتبرته بمثابة دعم دولي للموقف المصري في الأمم المتحدة.
وأكدت مصر أهمية إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعزز من جهودها للحد من الانتشار النووي وتعزيز الأمن الإقليمي.
وقدمت مصر هذا الاقتراح مراراً في مساعيها لإرساء الاستقرار وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مستهدفة بذلك جميع الدول في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، التي يُعتقد أنها تمتلك ترسانة نووية غير معلنة.
ويحظى المشروع المصري بدعم من دول عربية وأعضاء في حركة عدم الانحياز، ويتماشى مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وقرارات مراجعة المعاهدة، خاصة منذ عام 1995.
وترى مصر في هذه الخطوة وسيلة لتهدئة سباق التسلح النووي وتعزيز فرص السلام الإقليمي، إلى جانب دعوة دول المنطقة إلى التخلي عن الأسلحة النووية ووضع آليات رقابة فعالة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الالتزام.
محكمة النقض المصرية تلغي إدراج محمد أبو تريكة في قوائم الإرهاب