hannibalmazen 
في خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، كشف وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن مجموعة من الآليات الحكومية المصممة لدعم وتوطين الصناعات المتقدمة في مصر، تأتي هذه الجهود في إطار السعي لتنويع الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية عالميا.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تركز على جذب الاستثمارات الرامية لنقل التكنولوجيا وإنشاء صناعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار إلى تقديم حوافز موسعة للشركات الاستثمارية، تشمل تسهيلات ضريبية ومالية ودعما فنيا وإداريا لتسهيل عملية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
ولفت الخطيب إلى أن هذه الإجراءات تعد جزءا من خطة أوسع لتحديث البنية التحتية الصناعية وتطوير المناطق الصناعية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الذكاء الصناعي، الطاقة المتجددة، والصناعات الرقمية.
وأكد الخطيب أن هذه الجهود ستسهم في توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى المهارات التقنية والمتخصصة.
أضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بضمان استدامة بيئية واجتماعية في توسيع نطاق هذه الصناعات، وهي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة بحلول عام 2030، ما يعكس الرؤية الطموحة لاقتصاد متنوع ومتكامل يرتكز على الابتكار والمعرفة.
وفي سياق متصل، تسعى مصر لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والشركات العالمية لتطوير قدراتها الإنتاجية وتوسيع نطاق صناعاتها في الأسواق العالمية.
كما تركز الجهود على توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
يذكر أن الصناعات المصرية، تواجه تحديات متزايدة خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والبتروكيماويات والأغذية، جراء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.
وتأتي هذه الرسوم، ضمن مبادرة “يوم التحرير” الأمريكية، وألقت بظلالها على نحو 90% من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.