Samer 
في سياق الاحتفال بـ”اليوم العالمي للمهاجر”، أكدت وزارة الخارجية المصرية أهمية تناول ملف الهجرة من منظور شامل، يركز على التعاون الدولي بين دول المنشأ والعبور والمقصد، بالإضافة إلى دور المنظمات الدولية.
ودعت الوزارة إلى إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة، ونشر ثقافة السلام، والحد من الكراهية، مشيرة إلى أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، يعيشون جنباً إلى جنب مع المواطنين المصريين ويتمتعون بنفس الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
ومؤخراً، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين، يتضمن 39 مادة تحدد حقوقهم وواجباتهم، في إطار توجه مصر نحو تنظيم وجود اللاجئين والمهاجرين بشكل شامل.
وفي هذا الإطار، صرّح وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي بأن مصر تتبع نهجاً إنسانياً في التعامل مع اللاجئين، مؤكداً أهمية معالجة الملف بتعاون دولي يشمل تعزيز الاستفادة الاقتصادية من قدرات المهاجرين واللاجئين.
وكشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تكلفة استضافة اللاجئين والمهاجرين على الأراضي المصرية تُقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
وأكد محمود بسيوني، عضو “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، أن مصر نجحت في إدماج اللاجئين بالمجتمع دون اللجوء إلى إنشاء مخيمات، لكنه شدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمساعدة مصر في مواجهة الأعباء المتزايدة نتيجة التوترات الإقليمية.
وفي بيانها، شددت الخارجية المصرية على ضرورة دعم مسارات الهجرة المشروعة والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، مثل الفقر والنزاعات، مشيرة إلى أهمية الموازنة بين الأبعاد الإنسانية والاعتبارات الأمنية في تناول هذا الملف الحساس.
ووصفت النائبة أمل سلامة القانون الجديد بأنه خطوة ضرورية لمعالجة أوضاع اللاجئين بشكل واضح ومنظم، مع تحقيق التوازن بين التزامات اللاجئ وحقوقه.
وتسعى مصر بدعم من اتفاقيات دولية ومع المنظمات المعنية، إلى إبراز تجربتها كنموذج في التعامل الإنساني مع المهاجرين واللاجئين، مع استمرار الدعوات لتضافر الجهود العالمية للتعامل مع التحديات المتزايدة في هذا الملف.
لحل أزمة ليبيا.. لقاء ثلاثي في القاهرة