مصر تدرس سيناريوهات الرد على تفعيل “اتفاقية عنتيبي”

بدأت مصر في إعداد دراسة لمواجهة تداعيات دخول “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ، بعد انضمام جنوب السودان إليها ودخولها حيز النفاذ في 13 أكتوبر 2024.

وكلفت الحكومة المصرية فريقاً من أساتذة القانون الدولي والدبلوماسيين، إلى جانب خبراء في الري والموارد المائية، بإعداد تقرير شامل لرفع توصيات بشأن سبل التعامل مع الاتفاقية التي تسعى لإعادة توزيع حصص مياه النيل بين دول حوض النيل.

وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انضمام ست دول من أصل 11 دولة في حوض النيل، وهي إثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وكينيا، وجنوب السودان.

وترفض مصر والسودان الاعتراف بالاتفاقية، لأنها لا تعترف بحصصهما التاريخية في مياه النيل، والتي استندت إليها اتفاقيات سابقة.

وفي تصريحات حديثة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن تفعيل الاتفاقية يمثل “بداية حقبة جديدة لدول حوض النيل نحو الاستخدام العادل لمياه النهر”، ودعا الدول غير الموقعة للانضمام إلى الاتفاقية.

وفي المقابل، شدد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، على أن القاهرة لن تتنازل عن حصتها من مياه النيل، واصفاً الاتفاقية بأنها “غير ملزمة” ومخالفة للقانون الدولي.

ويثير دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مخاوف مصر من تأثيرها على حصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، خصوصاً أنها تتيح لدول المنبع تنفيذ مشاريع ري وطاقة دون الرجوع إلى دول المصب.

وقال أستاذ هندسة السدود محمد حافظ، إن الاتفاقية تسمح لدول المنبع باستهلاك المياه دون التنسيق مع مصر، وهو ما قد يؤثر على تدفق المياه نحوها.

ومن جانبه، أوضح أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين، أن إثيوبيا تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز سيطرتها على موارد المياه، واستمالة دول المنبع للتصويت لصالح مشاريعها.

ولفت نور الدين إلى أن الجغرافيا الطبيعية للنهر تجعل من الصعب إعادة توزيع المياه بشكل فعلي بين دول الحوض.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تدرس مصر رفع دعوى دولية ضد الاتفاقية، إضافة إلى الضغط على المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي للتدخل، مستندة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 1989 والذي ينص على أن اتفاقيات المياه الدولية تتمتع بحصانة قانونية ولا يمكن تعديلها.

مباحثات ليبية تونسية لمحاولة إعادة فتح معبر “رأس جدير”