Samer 
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في بيان صدر اليوم، أن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة 17%.
وانخفض خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليار دولار) مقارنة بـ610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
وأشار الوزير إلى أن مصر سجلت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024، مقارنة بـ164 مليار جنيه في العام المالي السابق، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي.
وسمحت الحكومة المصرية لسعر صرف الجنيه بالانخفاض بنسبة 29% أمام الدولار في مارس الماضي، بهدف الحد من ارتفاع التضخم.
واستقر الجنيه عند 30.85 جنيه للدولار لمدة عام قبل أن يتراجع إلى نحو 50 جنيهاً، ويتداول حالياً عند حوالي 47 جنيهاً للدولار في السوق السوداء.
وأضاف كجوك أن الإيرادات حققت نمواً سنوياً بنسبة 59.3% خلال العام المالي 2023-2024، مشيراً إلى أن العجز الكلي في الموازنة كان أقل مما هو مدرج في الموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه.
واستعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي المقبل 2024-2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية.
يذكر أنه منذ خفض قيمة العملة، قامت مصر برفع أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود، في محاولة للحد من عجز الموازنة، مما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي.
إجراءات مصرية عاجلة بعد الهزيمة الكبيرة في أولمبياد باريس