Samer 
الحكومة المصرية تخصص مبلغ مليار جنيه في الموازنة الحالية لتمويل “استراتيجية توطين صناعة السيارات”، التي تهدف إلى جذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي، مع التركيز على تعزيز الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للقطاع.
وأشار كجوك إلى أن 7 شركات قد سجلت حتى الآن في مبادرة “استراتيجية توطين صناعة السيارات”، كما أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج في إطار المبادرة خلال شهر أغسطس الماضي.
وفيما يتعلق بالإجراءات، أوضح الوزير أن المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين في المبادرة قد تم ميكنتها، ما يسهم في تسهيل الإجراءات على الشركات.
كما أشار إلى أن هناك وحدة متخصصة داخل وزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المساهمة في المبادرة، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات.
وشدد كجوك على أن الوزارة تتابع التواصل مع شركات السيارات لتشجيعها على التسجيل في النظام الجديد، مؤكداً أن الحوافز سيتم منحها بناء على تحقيق المستهدفات المقررة.
وقد تم بالفعل إصدار أول استحقاق لشركة “نيسان” بقيمة 120 مليون جنيه، مع إمكانية تسويتها مع مديونيات الشركة الحكومية، ما سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركة ويساعد في توفير التدفقات النقدية اللازمة لعملياتها.