hannibalmazen 
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية توجيهات بحظر استيراد أي ملابس مموهة تشبه زي الجيش المصري، وذلك لتعزيز الأمن القومي وضبط دخول وتداول البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة.
يشمل هذا الإجراء أيضا منع استيراد أو تداول أي معدات أو مهمات يمكن أن تكون مشابهة للمهمات التي يتم استيرادها للجهات السيادية.
جاء هذا القرار بناء على منشور استيراد رقابي رقم 41 لسنة 2024، الذي أصدرته رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الدكتورة أماني الوصال، ووجهته إلى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، الشحات غتوري.
وأكدت الوصال في تصريح لها أن هذه التعليمات تأتي ضمن إطار الإجراءات الرامية لضمان السيطرة الفعّالة على البضائع المتداولة عبر الحدود، ولحماية الأمن الوطني من أي مخاطر محتملة تنجم عن التشابه بين الأزياء المدنية والعسكرية.
يذكر أنه في عام 2018 حذّرت القوات المسلحة المصرية أصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات من استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة، بهدف منع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس في أعمال تؤثر على أمن وسلامة الوطن.
وفي عام 2019، أشار تقرير إلى أن بعض المجرمين يلجؤون إلى انتحال صفة أمنية أو عسكرية بارتداء ملابس عسكرية للنصب على المواطنين.
مصر تسدد 1.2 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية