الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر يعلن موعد إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر لتسوية الأوضاع.
وأكد مصدر مسؤول بالجهاز، أن إيقاف الأجهزة المخالفة سيبدأ من 7 أبريل، حيث سيتم قطع الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة عبر تطبيق “تليفوني” على جميع شبكات المحمول العاملة في مصر.
وأوضح أن القرار يشمل جميع الأجهزة التي لم تسدد الرسوم الجمركية، دون استثناءات لأنواع محددة، مشيراً إلى أن الهدف من تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة هو حوكمة تشغيل الهواتف المحمولة.
ومن جهته، أوضح رئيس شعبة المحمول في مصر، محمد طلعت، أن القرار لا يشمل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج للاستخدام الشخصي مع المسافرين.
كما أشار إلى احتمال صدور قرارات جديدة لتصحيح أوضاع الأجهزة المخالفة، قد تتضمن غرامات مالية على مالكي هذه الهواتف بدلاً من إيقافها بشكل كامل.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تشجيع صناعة الهاتف المحمول محلياً، وتوفير هواتف بجودة وأسعار تنافسية، في ظل وصول نسبة الهواتف المهربة إلى 80% من إجمالي الأجهزة المستوردة، وفقاً لمصادر رسمية.
يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية بدأت منذ يناير الماضي في فرض تسجيل الهواتف القادمة من الخارج عبر تطبيق إلكتروني خلال 90 يوماً من تفعيل الشريحة المصرية، على أن يتم إيقاف الأجهزة التي لم تسدد الرسوم الجمركية والضرائب، والتي تصل إلى 38.5% من سعر الجهاز الإجمالي.