Samer 
أفادت الهيئة العامة للاستثمار، بأن برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي نفذته الحكومة المصرية مؤخراً أسفر عن جعل مصر الأولى إفريقياً والثانية عربياً في تلقي الاستثمارات الأجنبية.
وقال أحمد زهير، رئيس إدارة الترويج بالهيئة، خلال مؤتمر “الطاقة الشمسية والتخزين المباشر في إفريقيا”، إن العام الماضي رغم صعوبته شهد تأسيس 30 ألف شركة جديدة في مصر.
وأشار زهير إلى أن هذه الشركات وسعت أعمالها بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة العملة الصعبة، نظراً لثقتها في الحكومة المصرية والإجراءات المتبعة.
وأضاف أن توقيع صفقة “رأس الحكمة” أدى إلى تحقيق استقرار وتوازن في السوق المصرية، ولفت إلى أن عدد سكان مصر تجاوز 105 ملايين نسمة، مع نسبة نمو سكاني تبلغ 2.5٪ سنوياً، مما يجعل مصر ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
وأكد زهير أن مصر تمتلك العديد من المزايا التحفيزية الخاصة بالاستثمار، حيث عملت الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جاذبية.
وأوضح أن مصر انخرطت في مفاوضات مع عدد من المؤسسات الدولية وعقدت صفقات ضخمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وقال زهير إن السوق المصرية تتميز بكونها سوقاً تمتلك الأيدي العاملة اللازمة للنمو، مما يجعلها بيئة مشجعة للغاية لأي شخص يريد تنفيذ مشروعات استثمارية.
ونوه إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك العديد من مقومات النمو والاستثمار، التي تستطيع جذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم بفضل تنافسيتها وقدرتها على النمو.
وزير الدفاع المصري: جيشنا قادر على مجابهة أي تحديات