توعدت الحكومة المصرية، الخميس، الشركات التي رتبت سفر الحجاج بعيداً عن الأطر الرسمية، مهددة باتخاذ قرارات حاسمة وفرض أشد العقوبات عليها.
وكشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان لمجلس الوزراء، عن تشكيل خلية عمل لإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي أن “خلية الأزمة تتشكل من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقاً لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها”.
وأشار البيان إلى أنه “سيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين بعيداً عن الأطر النظامية وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية، وسيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى”.
وأوضح مدبولي أن المتابعة المستمرة مع وزارة الخارجية التي أصدرت عدة بيانات حول الأزمة، بالإضافة إلى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مع الجانب السعودي وبعثة الحج الرسمية لتقديم الدعم الطبي واللوجستي لجميع الحجاج المصريين، بغض النظر عن كونهم ضمن البعثة الرسمية أم لا.
ونوه مدبولي إلى أن التنسيق يجري حالياً مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وإجراء حصر دقيق للضحايا والمفقودين، مؤكداً أن البعثة الرسمية المصرية، التي تضم 50752 حاجاً، تحظى برعاية صحية عالية المستوى، وبلغ عدد الوفيات بها 28، وهو ما يعد النسبة الأقل على مدى السنوات السابقة.
وأكد رئيس الوزراء أن فرق العمل القنصلية التابعة لوزارة الخارجية المصرية تقوم حالياً بزيارات ميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية، ومطابقتها مع بيانات المواطنين المفقودين.
وأضاف مدبولي أن هناك أعداداً كبيرة من المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج الرسمي، مما يتطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والاستدلال على ذويهم.
وذكر البيان أن وزارة الخارجية خصصت عدداً من غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة لتلقي اتصالات المواطنين ومساعدتهم في هذه الأزمة.
الاقتصاد المصري المتعثر يعاني من ضغوط جديدة ناتجة عن أزمة غزة