Ahmad 
وافق مجلس النواب المصري على تمويل من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 131 مليون دولار لدعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في البلاد، ويركز البرنامج على تحسين مناخ الاستثمار ودعم التحول الأخضر.
وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2024، الذي يقضي بالموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بمبلغ 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي يساهم في استكمال الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاقتصاد المصري من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
وأوضحت “المشاط” أن البرنامج يركز على هدفين رئيسيين؛ الأول دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة التجارية، والثاني دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر عبر تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الدفع نحو الاقتصاد الأخضر.
ونفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار هذه الأهداف، بما في ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، تعديل قانون الاستثمار، وإلغاء الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الحكومية ذات الأنشطة الاستثمارية، كما تم تخصيص أراضٍ جديدة للطاقة المتجددة وزيادة المساحات المخصصة لهذه المشاريع.
وتابعت “المشاط” أن الوزارة تواصل العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن بيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على استقطاب التمويل الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
مصر.. دفن دجال في الفيوم على يد سيدتين تحت سرير غرفة نومه