hannibalmazen 
توقَّع وزير المالية المصري محمد معيط أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، كجزء من حزمة تمويل متوقعة بقيمة 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للبلاد.
وجاء تصريح الوزير المصري بعد سلسلة اضطرابات اقتصادية شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، موضحاً أن مصر تهدف إلى الحفاظ على نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفائض الأولي يتمثل في الإيرادات المُحصلة بعد خصم المصروفات ومخصصات خدمة الدين.
وكانت مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي انتهت باتفاق على زيادة مبلغ القرض الأصلي من ثلاثة مليارات دولار إلى نحو ثمانية مليارات دولار، ويعد هذا الاتفاق اختبارا لقدرة مصر على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وتعزيز نظام سعر الصرف الذي تعرض لتقلب حاد خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح معيط أنه من المتوقع أن تُستثمر تريليون جنيه مصري (حوالي 20.2 مليار دولار) كاستثمارات عامة خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد، أكد معيط أنه يتمتع بفترة سداد تمتد لثلاث سنوات بقيمة 8 مليارات دولار، وسيتم صرف الشريحة الأولى من هذا القرض بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في الأيام القادمة.
وتأتي تصريحات الوزير بعد أربعة أيام من خفض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمعدل 600 نقطة أساس.
السيسي يجدد دعوته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول غزة