hannibalmazen 
في خطوة لتعزيز إدارة ملف اللاجئين والوافدين، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لحصر شامل يهدف إلى تقدير التكاليف الاقتصادية لاستضافة اللاجئين في البلاد.
وذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هذا الإجراء يأتي لفهم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لوجود اللاجئين والوافدين، ويهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم.
وناقش مدبولي مع وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، التكاليف التي تتحملها الدولة في مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية ودعم البنية التحتية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز قدرة مصر على إدارة هذا الملف بفعالية أكبر.
كما أوضحت وزيرة التضامن، أن تقدير التكلفة، لا يقتصر على تقييم الأثر المالي فحسب، بل يشمل أيضا الأثر الاجتماعي والبيئي للوافدين، ويسهم في تشكيل السياسات العامة.
وتم التأكيد على التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لضمان تحقيق تقديرات دقيقة وموثوقة تساعد في توجيه الدعم اللازم لهذه الجهود.
يذكر أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين أجنبي نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، ما يشكل تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية للتعامل معها بفعالية.