Samer 
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على حرص بلاده على اعتماد منهج شامل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشار شكري إلى أن المنهج الذي ستعتمده مصر لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل يأخذ بعين الاعتبار أيضا الجوانب التنموية المرتبطة بالهجرة للتعامل مع الأسباب الجذرية التي تؤدي إليها.
وأعرب شكري خلال لقائه بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي من أجل إدارة شاملة للهجرة وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لأهداف العهد الدولي للهجرة.
وأوضح شكري أن مصر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم بحثا عن الاستقرار، سواء نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية أو لتداعيات تغير المناخ، مما انعكس بوضوح في الزيادة الحادة لأعداد المهاجرين إلى مصر.
وحث شكري المنظمة الدولية للهجرة إلى القيام بدورها في توفير الدعم اللازم لمصر، لتمكينها من تحمل أعباء توفير حياة كريمة للمهاجرين إليها، مشيرا إلى تزامن ظاهرة الهجرة مع فترة يعاني فيها الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية.
وشدد شكري على أهمية بلورة أولويات عمل المنظمة بالتشاور مع حكومات الدول النامية، التي تتحمل أعباء كبيرة في حوكمة الهجرة، مثمنا التعاون القائم مع المنظمة لتعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات في أسواق العمل، بما يحقق مصلحة دول المنشأ والمقصد والمهاجر على حد سواء.
وبدورها، أكدت المسؤولة الأممية استعداد المنظمة لتقديم الدعم لمصر، من أجل تعزيز قدرتها على رعاية اللاجئين، بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة.
“وول ستريت جورنال”: إسرائيل تفاوض مصر لنشر أجهزة مراقبة واستشعار في محور فيلادلفيا