وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أعلن أن مصر لن تواجه تخفيف أحمال الكهرباء خلال العام 2025، مؤكدا استمرارية واستقرار إمدادات الطاقة دون انقطاعات.
وشدد كجوك على أن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على تنفيذ مبادرات لإنتاج الطاقة من مصادر متنوعة وأكثر نظافة، بديلا عن الاعتماد المفرط على حرق البترول.
كما أكد الوزير على التزام الحكومة بسداد 25 إلى 30% من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى معدلاتها الطبيعية يظلان من الأولويات الرئيسية للدولة.
وتطرق وزير المالية أيضا إلى فاتورة دعم المواد البترولية، التي من المتوقع أن تتراوح بين 150 إلى 155 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مؤكدا عدم وجود تجاوزات مالية.
وفي إطار السياسات الاقتصادية الجديدة، أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على خفض التضخم وتكاليف الاقتراض، ما سيؤدي إلى تحسن الأسعار في السوق.
وفي خطة لدعم المواطنين، تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التي من شأنها توفير نحو 1500 جنيه شهريا لكل مواطن.
وأكد كجوك أن خلال الأشهر الستة المقبلة، لن تكون هناك زيادات في الأعباء المالية على المواطنين، وأن الحكومة ملتزمة بتقييم الوضع وتوفير بدائل مناسبة للجميع.
ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في صيف 2025 الذي سيساهم في تبادل الطاقة بين البلدين ويعزز استقرار الشبكة الكهربائية.
مصر.. القبض على “وحش الكون” بتهمة نشر محتوى مخل بالآداب