قضت محكمة مصرية، بعقوبات متفاوتة بين السجن المؤبد والمشدد بحق 35 مهرباً، متورطين في حادث غرق المركب الليبي أمام سواحل اليونان نهاية العام الماضي.
وكان القارب الذي غرق يحمل 281 مهاجراً من جنسيات مختلفة، بينهم 8 مصريين.
وعاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر في مصر 16 متهما، بالسجن المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه، وقضت بالسجن المشدد 10 أعوام لـ14 متهما، وغرامة مليوني جنيه، والسجن المشدد 5 سنوات بحق 5 متهمين، وغرامة مليون جنيه، وبرأت المحكمة فتاة في القضية عمرها 19 عاما، كما أمرت بمصادرة المضبوطات في القضية.
وكشفت القضية أن مافيا الهجرة غير الشرعية، يتزعمها ليبي الجنسية، متزوج من مصرية، ويعاونه شقيق زوجته، مصري متزوج من ليبية، وتاجر ذهب، وصاحب مزرعة، وصاحب وكالة سفريات وإلحاق العمالة بالخارج، وصاحب مكتب سياحة، وتاجر سيارات، و3 سيدات وآخرون.
وأوضحت القضية الأدوار المختلفة لأعضاء العصابة التي يديرها الليبي، إذ يجمع الراغبين في السفر بالمزرعة المملوكة لأحد المتهمين، قبل تسفيرهم إلى ليبيا، بالتنسيق بين مالك وكالة السفريات وصاحب شركة السياحة اللذين يتوليان إنهاء الإجراءات واستخراج الأوراق اللازمة لسفر المهاجرين إلى ليبيا، تمهيدا لنقلهم من الساحل الليبي إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا، التي تعتبر وجهة معظم المهاجرين.
ويتولى تاجر الذهب توفير العملات الأجنبية المطلوبة، وكذلك تغيير العملات التي ترد من الضحايا، ويستقبل الأموال والتحويلات المختلفة عبر حساباته البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، بينما يدير زعيم التنظيم العملية كاملة، وينسق مع الأطراف الخارجية المتواجدة في دولة ليبيا، والتي تستقبل الراغبين في الهجرة غير الشرعية لتسفيرهم عبر الساحل الليبي.
“الدبيبة يقودنا للخراب”.. إسماعيل الشتيوي ينفي ترشحه لرئاسة الحكومة الليبية