مصر.. الدين العام يصل إلى رقم قياسي

شهد الدين العام لمصر ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 8.6 تريليون جنيه مصري (حوالي 179.5 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 36.5٪ عن العام المالي السابق.

وبحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، فخري الفقي، فإن 71٪ من هذا الدين هو ديون محلية، بينما 29٪ ديون خارجية.

وحذر الفقي من أن “معدلات زيادة الدين في الموازنة أعلى من الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي، وهو مؤشر يحتاج للمزيد من التحوط والمراجعة”.

وتشير البيانات إلى أن الديون المستحقة على الحكومة المصرية بلغت 571 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، يمثل 60٪ منها متأخرات ضريبية و40٪ متأخرات جمركية.

ويطالب العديد من خبراء الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لتحصيل هذه المتأخرات، ما يساعد في خفض العجز الكلي والدين العام.

ورفض النائب ضياء الدين داوود خلال نقاشات الدين العام في مجلس النواب الحساب الختامي للموازنة العامة، مشيرا إلى “الاختلالات الواضحة” في تقديرات الموازنة وارتفاع “أقساط الديون”.

كما انتقد صفقات الحكومة الأخيرة لبيع بعض الأصول، ووصفها بـ”مسكنات” لا تُعالج المشكلة الجذرية.

ويُعد الدين العام أحد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث ارتفع الدين الخارجي المصري من حوالي 34.9 مليار دولار في عام 2011 إلى 164.7 مليار دولار في يونيو 20231.

أما الدين الداخلي فقفز من 1044 مليار جنيه في عام 2011 إلى حوالي 3888 مليار جنيه بداية العام الجاري، بزيادة تبلغ نحو 2844 مليار جنيه، ونسبتها 272.4%.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025: تناقضات كبيرة في أداء المنتخبات العربية