hannibalmazen 
حكم مرتقب سيُنهي واقعة هزت الرأي العام المصري، حيث أحالت محكمة الجنايات أوراق تاجر وربة منزل إلى مفتي الجمهورية، للنظر في اعدامهما على خلفية اتهامهما بخطف واغتصاب محامية مصرية داخل شقتها بمنطقة برج العرب.
وحددت المحكمة جلسة 24 ديسمبر لإصدار الحكم النهائي، وتشير إحالة الأوراق إلى المفتي في القضاء المصري، إلى الاستعداد لإصدار حكم بالإعدام، وهو ما يلقى تأييدا واسعا في ظل موجة الغضب العام التي أثارتها الجريمة البشعة.
وبحسب التحقيقات، أعد المتهمان خطتهما بإيجار شقة في نفس العقار الذي تقيم به المحامية، حيث استدرجتها المتهمة الثانية إلى شقتها بحجة طلب المساعدة في تشغيل الغسالة، وما إن دخلت المحامية الشقة حتى هاجمها الشريك الأول، حيث خنقها واغتصبها، مهددا إياها بقتل طفلها الصغير إذا قاومت.
تأتي هذه الواقعة لتؤكد مجددا على صرامة القضاء المصري في التعامل مع جرائم الاعتداء الجنسي، مع تصاعد الدعوات الشعبية لتطبيق أشد العقوبات لردع مثل هذه الجرائم المروعة.
وتُعرّف جريمة الاغتصاب وفقا للقانون المصري، بأنها مواقعة أنثى بغير رضاها، وتُعاقب عليها المادة 267 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مثل إذا كانت المجني عليها لم تبلغ ثماني عشرة سنة.
يذكر أن القانون المصري لا يعترف بـ “الاغتصاب” الزوجي كجريمة، مما يعني أنه لا توجد عقوبات محددة لهذا الفعل رغم أنه يُعتبر اعتداء جنسيا.
ليبيا.. خارجية “الدبيبة” مستاءة من استقبال مصر لأسامة حماد