أقدمت وزارة التربية والتعليم المصرية على إلغاء ودمج عدد من المواد الدراسية ضمن مناهج التعليم الثانوي، ما أدى إلى تسريح آلاف المعلمين وإلقائهم في براثن البطالة.
صدر القرار في منتصف أغسطس الماضي، ويشمل إلغاء مواد الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس والفلسفة، بالإضافة إلى دمج مناهج العلوم والرياضيات.
وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هذا القرار يؤثر مباشرة على حوالي 100 ألف معلم ومعلمة يعملون في المرحلة الثانوية، مع تجاوز عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي مليونين و100 ألف طالب.
ويهدف هذا الإجراء، إلى تخفيف الأعباء عن الطلاب، ويحمل معه آثار جانبية على الاقتصاد الموازي، الذي يشكل نحو 50% من اقتصاد البلاد، حيث تعتبر الدروس الخصوصية مصدر دخل رئيسي للمعلمين في ظل الأجور المتدنية.
ووجد المعلمون المتأثرون بالقرار أنفسهم فجأة بلا طلاب ولا دخل، ما زاد من الضغوط المالية والاجتماعية وألقى بظلاله على مستقبلهم المهني، وبدأ البعض بالفعل في البحث عن خيارات جديدة، لا تكون متوافقة مع مؤهلاتهم أو خبراتهم السابقة، في محاولة لإيجاد سبل جديدة لكسب العيش.
يذكر أن آخر عملية هيكلة جوهرية للمناهج التعليمية في مصر جرت في عام 2018 كجزء من “رؤية مصر 2030″، واستهدفت هذه التغييرات تحسين جودة التعليم من خلال تحديث المناهج والتركيز على بناء المهارات والتفكير النقدي بدلا من الحفظ، وتضمنت الإصلاحات إدخال تكنولوجيا التعليم وتحديث المواد لتواكب المتطلبات العالمية.
الفنان المصري هيثم شاكر يتصدر التريند بعد حفله في مهرجان “صيف بنغازي”