hannibalmazen 
في خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، قامت الحكومة المصرية بإعادة التفاوض مع شركائها الأجانب لتحديد أسعار جديدة لحصصهم من الإنتاج.
وتعد هذه الخطوة جزء من حزمة حوافز تهدف لتشجيع الشركاء على زيادة الإنتاج، خاصة في ظل التوجهات العالمية الراهنة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة.
ويشمل الاتفاق الجديد آليات معدلة لتحديد أسعار النفط والغاز بما يضمن تحفيز الشركاء الاستثماريين على استمرار التنمية والاستكشاف.
وتبنت الشركتان المصريتان، القابضة للغاز “إيجاس” وجنوب الوادي القابضة للبترول، بالإضافة إلى هيئة البترول المصرية، نفس الآليات الجديدة التي تراعي السعر الحالي للغاز المسال والاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية.
وبحسب المعلومات، تُحدد هذه الأسعار لتكون محفزة خاصة في المشروعات القائمة في المياه العميقة، حيث قد تتجاوز الأسعار 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريتش.
وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن تسعيرة الغاز في المياه العميقة يجب أن تتجاوز 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لتغطية النفقات الاستثمارية الكبيرة، التي تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار في بعض الحقول، مقارنة بأسعار الغاز المستخرج من المناطق البرية التي تتراوح بين 3 إلى 4 دولارات.
وفي ظل استمرارية الاعتماد على استيراد الغاز المسال خلال الفترة 2025-2026 لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، يظل استخراج الغاز المحلي خيارا أفضل من حيث الجدوى الاقتصادية.
ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، وبلغت قيمة واردات الغاز المسال خلال 2024 نحو 4.9 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن “إيجاس” تعاقدت مؤخرا مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” لمساعدة في تغييز شحنات الغاز المسال المستوردة وتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال الصيف.
وقامت بتوقيع اتفاقية مع شركة “نيوفورترس” الأميركية لاستئجار وحدة تغويز عائمة ثانية لتعزيز القدرة على استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية.