Gassan 
أطلقت شركة “E-Systematic” منصة مصر العقارية الحكومية بنظام MLS، لتوحيد بيانات السوق العقارية وتسهيل عمليات البيع والشراء، مع دعم حكومي لجذب الاستثمارات وإنشاء مؤشر للعقارات المصرية.
أعلنت شركة “E-Systematic” عن إطلاق منصة مصر العقارية الحكومية، التي تعتمد على منظومة “Multiple Listing Service” (MLS)، بهدف تطوير آلية عمل القطاع العقاري المصري وتوحيد البيانات العقارية.
وتعد المنصة أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهي مبادرة حكومية تجمع تحت مظلتها جميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، مثل الوكلاء العقاريين، والمطورين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
وصرّح أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة “E-Systematic” ومؤسس المنصة، بأن الهدف الرئيسي من المشروع هو توحيد المعلومات العقارية في مصر، مما يسهم في الحد من العشوائية السابقة، مشيراً إلى اعتماد أحدث التقنيات لربط السوق العقارية المصرية بالأسواق العالمية.
وأوضح البطراوي أن نظام “MLS” هو الأداة المثلى لتحقيق ذلك، حيث يجري تطويره بالتعاون مع شركة “CoreLogic” الأمريكية، التي تعد الأكبر عالمياً في هذا المجال، وهي الجهة التي طوّرت الهيكل الذكي للمنصة المصرية.
وأشار إلى أن العقارات المدرجة في المنصة ستكون مرتبطة بأرقام تعريفية لكل من المطورين العقاريين والوسطاء، مما يعزز مصداقية السوق.
كما أن المنصة ستتيح عرض العقارات المصرية أمام نحو مليوني سمسار حول العالم، فضلاً عن توفير مزادات إلكترونية وخيارات شراء العقارات عبر الإنترنت.
وستشمل المرحلة الأولى من المشروع إدراج العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، على أن تشمل المرحلة الثانية ضم مزيد من المطورين العقاريين، تمهيداً لإنشاء مؤشر رسمي للعقارات المصرية بعد استقرار البيانات في أغسطس المقبل.
وأكد البطراوي أن هناك دعماً حكومياً قوياً لتنظيم السوق العقارية، خاصة مع وجود مخزون كبير من الوحدات التي ستتاح عبر المنصة، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما ستوفر المنصة خدمات تقييم العقارات وتحليل السوق المقارن (CMA)، مما يسمح للمطورين والوسطاء والمشترين والبائعين بالحصول على بيانات دقيقة حول الأسعار، وإجراء مقارنات ضمن نطاق 2.5 كيلومتر، ما يسهل تحديد قيمة العقارات بشكل أكثر دقة، ويمثل خطوة رئيسية في تأسيس مؤشر العقارات المصري.