hannibalmazen 
في واقعة مروعة هزت الرأي العام المصري، شهد حي الساحل بالعاصمة القاهرة جريمة قتل بشعة ارتكبها أب في حق ابنتيه المراهقتين، بعدما عمد إلى تعذيبهما على مدار أربع ساعات متواصلة، انتهت بمصرعهما داخل منزلهما، في مشهد وصفه رجال الأمن بـ”الوحشي والمجرد من الإنسانية”.
وبحسب البيان الرسمي من النيابة العامة، تم حبس المتهم، البالغ من العمر 43 عاما ويعمل موظفا حكوميا، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وبعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد إثر الاعتداء الجسيم الذي أفضى إلى وفاة الضحيتين، مع إحالة جثمانيهما إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم، وهو موظف بإحدى الجهات الحكومية، اعتدى على الفتاتين بعد تلقيه خطاباً من المدرسة يفيد بفصلهما نتيجة الغياب المتكرر.
وبحسب مصادر أمنية، قام الأب بتعليقهما في مروحة سقفية واستخدم خرطوما لضربهما، كما أقدم على حلق شعر رأسيهما، وأشعل النار في أجزاء من جسديهما، ما أدى إلى فقدانهما الوعي ووفاتهما لاحقا.
وبعد تنفيذ جريمته، حاول الأب تضليل السلطات، إذ ادعى أن ابنتيه توفيتا بسبب إصابتهما بفيروس “كورونا”، بل وطلب من أحد معارفه المساعدة في استخراج شهادتي وفاة بناء على هذا الزعم.
إلا أن مظهر الجثتين وما بدت عليهما من آثار تعذيب واضحة دفع بالصديق إلى الشك في القصة، فأبلغ الجهات الأمنية.
وعقب انتقال فرق التحقيق إلى مسرح الجريمة، أكدت المعاينة الميدانية أن الجثتين تحملان علامات تعذيب شديدة، ليتبين لاحقا أن الحادث لم يكن قضاء وقدرا، بل جريمة قتل عمد مكتملة الأركان.
وخلال التحقيق، أقر الأب بتفاصيل الجريمة بالكامل، مؤكدا أنه لم يقصد قتل الفتاتين، بل أراد “تأديبهما”، لكنه لم يدرك أنه تجاوز كل الخطوط حتى فَقَدَتا وعيهما، ثم الحياة.
ومن جانبه، صرّح المستشار القانوني محمد علاء، المدير التنفيذي للمكتب العربي للمحاماة وحقوق الإنسان، أن الواقعة تُصنف قانونيًا ضمن جرائم “التعذيب المؤدي إلى الوفاة”، مشيرا إلى أن المادة 240 من قانون العقوبات المصري تنص على عقوبة الإعدام في حال تسبب التعذيب في مقتل الضحية، لا سيما إذا كانت قاصرا.
وأوضح علاء أن الأب يواجه اتهاما بالقتل العمد وليس فقط بالإيذاء أو القسوة، مؤكدا أن “الدافع التربوي” لا يمكن استخدامه كذريعة لتخفيف الجريمة أو تبريرها.