أعلن المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، نشره لبيانات الإيراد العام والإنفاق بهدف تعزيز الإفصاح والشفافية، مؤكداً التزامه التام بالتشريعات المالية، وأوضح المصرف أن البيانات المنشورة تستند إلى الدفاتر المالية الرسمية.
وأكد المصرف امتلاكه الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، لكنه أشار إلى أن الإدارة السابقة لم تكشف عن هذه الإمكانيات.
وأوضح أن الحسابات المتعلقة بالضرائب والاحتياطيات لا تزال دون تغيير، مشيراً إلى أن أي تعديل عليها يتطلب موافقة الجهات المختصة.
ونبه المصرف إلى عدم اتخاذ أي قيود محاسبية جديدة تتعلق بالضرائب أو تحويل الأرصدة، ودعا الجهات الرقابية إلى مراجعة السجلات في أي وقت للتحقق من سلامتها.
كما دعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأخبار المضللة، مشيراً إلى أهمية عدم تسييس المؤسسة النقدية.
مباحثات ليبية تونسية لإعادة فتح معبر “رأس جدير” الحدودي