hannibalmazen 
أعلن المصرف المركزي الليبي عن وجود نقص كبير في النقد الأجنبي يصل إلى 5.6 مليار دولار، وذلك بعد مقارنة المبالغ التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها من يناير إلى مايو من هذا العام.
وبين المصرف أن الأموال التي دخلت إلى المصرف من العملات الأجنبية كانت 8.7 مليار دولار، بينما الأموال التي خرجت كانت 14.3 مليار دولار.
ووجه المصرف تعليمات للبنوك التجارية للتعامل مع هذا النقص ولتنظيم كيفية الحصول على العملات الأجنبية، وأحد هذه الإجراءات إصدار “بطاقات إلكترونية” يمكن شحنها بما يصل إلى 500 ألف دولار في السنة، وهي مخصصة لشراء السلع والخدمات لأغراض الأعمال ولا يمكن استخدامها في السوق المحلي.
كما فتح المصرف الباب للشركات لاستيراد مجموعة واسعة من السلع من الخارج، مثل الغذاء، الأدوية، مواد البناء، والأثاث، وذلك عبر تمويل 370 صفقة استيراد خلال أسبوع واحد فقط.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم السوق المحلية بالسلع الضرورية ومساعدة التجار على الحفاظ على أسعار مستقرة، ما يساعد في النهاية على توفير احتياجات المواطنون بأسعار معقولة.
وكان المصرف المركزي أعلن أن الربع الأول من عام 2024 سجل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ 5.7 مليار دولار، وبلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال هذه الفترة 4.8 مليار دولار بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية مارس 10.5 مليار دولار.
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع 3.3 مليار دولار للمصارف التجارية، بينما بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 7.2 مليار دولار، وذلك في وقت توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الليبي تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الجاري، وإن كانت أقل مقارنة بما كانت عليه في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب من 8% في عام 2024.
الأمم المتحدة تدعو لتجديد الجهود الاقتصادية في ليبيا خلال لقاء بطرابلس