مصرف ليبيا المركزي يعلن صرف الرواتب رغم أزمة السيولة

صرفت الحكومة الليبية رواتب 2.5 مليون موظف حكومي عن شهر أغسطس، وذلك رغم استمرار أزمة السيولة التي تضرب القطاع المصرفي في البلاد.

وجاء القرار في ظل اضطرابات في إدارة مصرف ليبيا المركزي وعدم توفر السيولة النقدية، أثار ردود فعل غاضبة بين الموظفين.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي بدء صرف رواتب العاملين في القطاع العام، موضحاً أن هذه الخطوة تمت بعد استعادة الإدارات البنكية عملها الطبيعي وإعادة تشغيل الأنظمة التي كانت متوقفة بسبب تغييرات في إدارة المصرف، ومع ذلك، أعرب العديد من الموظفين عن استيائهم من هذا الإجراء، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من سحب رواتبهم نقداً.

وحذر المحلل الاقتصادي طارق الصرماني، في تصريحات صحفية، من أن عدم قدرة الموظفين على سحب أموالهم سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن الكثير من التجار وأصحاب الأعمال يعتمدون على السيولة النقدية في تسيير أعمالهم.

وفي تعليقه على الأزمة، دعا أستاذ الاقتصاد عبد الهادي الأسود إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة للمواطنين، مشيراً إلى أن إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد.

وأكد الأسود أن المواطنين يواجهون تحديات اقتصادية يومية، ويحتاجون إلى حلول فعالة من الحكومة لضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك القدرة على سحب رواتبهم نقداً.

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يصل إلى روما للمشاركة في القمة الإيطالية الإفريقية