يستعد مصرف ليبيا المركزي للمشاركة في فعاليات منتدى باريس الاقتصادي، المقرر انعقاده في الثالث من يوليو القادم.
وتلقى مصرف ليبيا المركزي دعوة رسمية لحضور المنتدى، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال المالي والاقتصادي على مستوى العالم.
وجاءت الدعوة بعد مباحثات بين محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.
وتناول اللقاء سبل التعاون في مجالات حيوية كمكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الامتثال المالي، إدارة المخاطر، وتعزيز الأمن السيبراني.
وفي سياق متصل، أعلن المصرف المركزي الليبي عن نجاحه في إنهاء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي التي استمرت على مدار عشرة أيام في العاصمة التونسية، وشملت تقييم الوضع الاقتصادي والمالي لليبيا، بالإضافة إلى السياسات المالية والتجارية الراهنة.
وأكد صندوق النقد على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني في ليبيا، وضبط الإنفاق العام، ومعالجة قضايا دعم المحروقات، والإسراع بتنفيذ إصلاحات جوهرية في النظام المالي العام للدولة.
وبدأت مشاورات مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة في 1 مايو 2024، واستمرت عشرة أيام.
وتم خلالها تقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام في ليبيا، ومناقشة السياسات والإجراءات التي اتخذت خلال عام 2023، وشارك فيها وفد ليبي يمثل مصرف ليبيا المركزي ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والتخطيط والعمل والتأهيل، بالإضافة إلى فرق ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.
يشار إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تتطلب مناقشات ثنائية سنوية مع البلدان الأعضاء، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة.
باتيلي: اجتماع تونس لا يلبي طموحات الليبيين