Ahmad 
أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً يرفض فيه التعيينات الأخيرة التي قام بها المجلس الرئاسي لمحافظ ونائب محافظ جديدين للمصرف.
وأكد المصرف في البيان أن القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لم تصدر من جهة ذات اختصاص وأنها مخالفة للقوانين المعمول بها.
وعقد المحافظ الصديق الكبير عدة لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأطراف أخرى، آخرها أمس، لبحث الموقف من هذه القرارات.
وأوضح البيان أن المصرف المركزي يستند إلى قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يحدد أن تعيينات إدارة المصرف تتم وفقاً للقوانين والاتفاق السياسي، وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي.
وسلم المصرف المركزي اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بيانين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، يؤكدان عدم اختصاص المجلس الرئاسي بإجراء التغييرات.
وطمأن المصرف المركزي المواطنين والأطراف المحلية والدولية بأن المصرف والقطاع المصرفي سيستمران في أداء أعمالهما بشكل اعتيادي.
وزير الخارجية الإيراني يستقبل نائب رئيس الوزراء الليبي