Samer 
أصدرت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي بياناً للرد على تصريحات المحافظ السابق الصديق الكبير، الذي انتقد تقرير الإيرادات والنفقات العامة للفترة من يناير إلى أغسطس 2024.
وأكدت الإدارة الحالية أن المصرف يتمتع بالموارد المالية الكافية لتغطية الدين العام، رافضة اتهامات الكبير بوجود أخطاء وارتباك في التقرير.
وشدد المصرف المركزي، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، على ضرورة الالتزام بالشفافية والمعايير الرقابية، مشيراً إلى أن نشر بيانات دقيقة حول الإيرادات والنفقات الحكومية يعزز من عملية الإفصاح والامتثال للوائح.
وجاء في البيان أن جميع العمليات المحاسبية تمت وفق القواعد المعمول بها، نافياً الاتهامات بوجود مبالغ مالية غير معلنة أو مخالفات في تحويل الأرصدة.
ودعت الإدارة الجديدة الجهات الرقابية إلى مراجعة السجلات والأنظمة المحاسبية، للتأكد من الشفافية والالتزام.
وأكد البيان على أهمية إبعاد المصرف المركزي عن التوترات السياسية، مشدداً على دوره كمظلة وطنية تعمل بمهنية ووفق القانون.
ويأتي هذا بعد اتهامات الصديق الكبير حول إدارة الدين العام واستخدام الاحتياطيات الأجنبية، حيث أشار إلى إنفاق 950 مليون دولار دون تفويضات رسمية، وقد بلغت إيرادات الفترة المشار إليها 66.72 مليار دينار، فيما توقف الإنفاق العام عند 59.6 مليار دينار، محققاً فائضاً قدره 7.1 مليار دينار.
يذكر أن الأزمة داخل المصرف المركزي تصاعدت بعد محاولة المجلس الرئاسي استبدال الكبير في أغسطس الماضي، في خطوة رفضها الكبير والإدارة المتمركزة في الشرق، مما أثر على إنتاج النفط وتسبب في تباطؤ قدرة البلاد على إجراء المعاملات المالية الدولية.
النيابة العامة الليبية تأمر بحبس تسعة أشخاص بينهم فلسطينيين