hannibalmazen 
في خطوة اقتصادية جريئة، أقدم مصرف ليبيا المركزي على خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3%، في مسعى لمعالجة التوترات الاقتصادية المتزايدة والعجز في النقد الأجنبي الذي بلغ نحو 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام، ما يعكس تراجعا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.
ويواجه البنك تحديات مرتبطة بالإنفاق العام المزدوج والانقسام السياسي بين الشرق والغرب، وأعلن أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لـ”خلق توازن في القطاعات الاقتصادية” وتحسين آليات السوق في ظل الظروف الحالية.
ويأمل بعد هذا التخفيض أن يحفز الاقتصاد عبر تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الليبية ومواجهة تحديات الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية.
ومع استمرار الضغوط الناتجة عن الانقسام الإداري والمالي داخل البلاد، حذر البنك من تفاقم الوضع الاقتصادي إذا استمرت معدلات إنتاج النفط وصادراته في الانخفاض، أو إذا تدهورت أسعار النفط العالمية أكثر.
ومن ناحية أخرى، لا تزال الديون تتزايد حيث يتوقع البنك أن يتجاوز الدين العام 330 مليار دينار بنهاية العام، في ظل استمرار الصرف بالوتيرة ذاتها كما في عام 2024، ويعد هذا الوضع “مؤشر خطير جدا وغير قابل للاستدامة” وفقا للبيانات المنشورة من قبل المصرف.
وإضافة إلى ذلك، يسعى المصرف لاستخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة بهدف المحافظة على استقرار سعر الصرف ومنع التضخم من الانفلات، في حين يبقى استخدام هذه الاحتياطيات خيارا غير مستدام على المدى الطويل.
ومع الاحتياطيات التي تتجاوز 94 مليار دولار، يحافظ المصرف على مستوى عال من الأصول الأجنبية، ولكن التحديات الراهنة تتطلب تدابير استثنائية لضمان استقرار الاقتصاد ودعم العملة الوطنية في واحدة من أكبر دول إفريقيا المنتجة للنفط.