مصرف ليبيا المركزي يجمد حسابات مشبوهة

جمّد مصرف ليبيا المركزي حسابات مصرفية مشبوهة تم تداولها بدون رصيد، عقب حصولها على اعتمادات مستندية دون تغطية مالية كافية، بحسب مصادر مسؤولة.

وتعود الخلفية لهذه الخطوة إلى عمليات مصرفية مشبوهة، تتمثل في واقعة الصكوك تحت التحصيل بفرع بنغازي لأشخاص ومؤسسات، حيث جمّد المصرف 10 حسابات لجهات اعتبارية و141 حساباً مصرفياً بمصرف الوحدة.

وأكد خبراء مصرفيون أن هذه العمليات المشبوهة تشكل خطراً على المصارف، حيث يترتب عليها خسائر فعلية على المصرف، بالإضافة إلى تعرّضها لغرامات مالية وفقاً لأحكام القانون.

وفي هذا السياق، أصدر مصرف الوحدة بياناً يشير إلى أهمية التحرك للتصدي لتلك المخاطر التشغيلية المرتبطة بأعمال المصارف التجارية، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي.

من جانبهم، عبر أصحاب الشركات عن استيائهم بسبب تجميد حساباتهم في مصرف الوحدة دون توضيح، معتبرين ذلك بمثابة تلاعب بأرصدتهم.

وعزا مصرفيون تجاوزات كهذه إلى إقفال المنظومة المصرفية بين الشرق والغرب منذ عام 2015، ما أدى إلى تغذية حسابات بعض الزبائن بمبالغ غير مستحقة لهم، مما دفعهم إلى تمرير صكوك غير مدعومة برصيد.

وفيما يتعلق بالخلفية السياسية لتلك الظواهر، رأى المحللون أن الانقسام السياسي يمكن أن يكون وراء بعض حالات التلاعب المصرفي، مما يشير إلى أهمية الاستقرار السياسي في ضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي.

الحكومة الليبية تحظر صيد الأرانب والغزلان البرية للحفاظ على البيئة