hannibalmazen 
أقر مجلس الوزراء التونسي مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، لتسهيل التعاملات المالية والتجارية الدولية.
وتقول الحكومة التونسية إنها تسعى عبر هذا القانون لتلبية الشركات التونسية التي طالبت بإصلاح القوانين المالية، معتبرة، في بيان لها، أن المشروع يشكل “ثورة تشريعية ونقلة تاريخية” في إطار القوانين المالية في تونس، في وقت اشتكت فيه بعض الشركات من وجود غموض في بعض الاجراءات التي نص عليها القانون.
ولم يصبح القانون نافذاً بعد، إذ يحتاج إلى إقرار من مجلس النواب.
وبحسب مشروع القانون الجديد، فإن المستثمرين يحتاجون لموافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة من أجل معاملاتهم الخارجية، أو للحصول على خطوط ائتمان لاستيراد البضائع، حيث يصدر البنك المركزي الموافقة بشكل منفصل لكل حالة.
واعتبر البيان أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات، حيث تعاني البنوك التونسية من عدم القدرة على إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، ويواجه الأجانب أيضاً قيوداً على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يتم تسجيلهم ككيان خارجي للاستفادة من الامتيازات المصرفية.
وتتوقع الحكومة من مشروع القانون تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية لتعزيز النمو الاقتصادي، وطامحة من المشروع أيضاً حل المسائل التي يواجهها التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين في حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة الأجنبية، حيث يجرم القانون التونسي الحالي حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها، ويمنع أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6000 دينار (1941 دولار) سنوياً.
يذكر أن تونس تعاني من تأزم الأوضاع الاقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، ويحاول البنك المركزي الحد من القدرة على حيازة العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار.
كأس أمم إفريقيا.. “نسور قرطاج” أمام امتحان صعب