Samer 
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسة عمومية عقدها البرلمان بمجلسيه يوم السبت الماضي.
وبحسب المشروع، فقد ارتفعت موازنة 2025 بحوالي 13.01% مقارنة مع العام الماضي، إذ تجاوزت 721 مليار درهم (73 مليار دولار) مقابل 638 مليار درهم (64 مليار دولار) سنة 2024.
وتوزعت الميزانية بين 494.6 مليار درهم للميزانية العامة، و2.01 مليار درهم لمرافق الدولة المستقلة، و162 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و62 مليار درهم لاستهلاك الدين العمومي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، مع معدل تضخم مستقر عند 2%، وتفترض محصولاً زراعياً يبلغ 70 مليون قنطار وسعراً لغاز البوتان يصل إلى 500 دولار للطن.
وتستند موارد الميزانية إلى الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية، والتي تمثل 77% من إجمالي الموارد، كما خصصت الحكومة 1.7 مليار دولار لدعم المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والقمح، إضافة إلى 2.7 مليار دولار لدعم الفئات الفقيرة والهشة.
كما ركز المشروع على تعزيز الاستثمار العمومي ليصل إلى 340 مليار درهم (34 مليار دولار)، مع إعطاء الأولوية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، التحول إلى الطاقات النظيفة، وتطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.
ويواجه الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة، من أبرزها البطالة التي بلغت نسبتها حوالي 14%، بعدد عاطلين يقارب 1.6 مليون شخص، ولمواجهة هذا الوضع، خصصت الحكومة أكثر من 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لدعم التشغيل، مع تخصيص مبالغ لتحفيز الاستثمارات في المناطق المتضررة من الجفاف ودعم برامج التوظيف.
ويشير الخبير الاقتصادي بدر زاهر الأزرق إلى أن الحكومة وضعت توقعاتها للنمو بناء على مؤشرات إيجابية مثل انتعاش صادرات السيارات وقطاع السياحة. إلا أن حالة عدم اليقين تظل حاضرة بسبب النزاعات العالمية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد المغربي.
ووفقاً لعلي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، فإن رفع ميزانية الاستثمار في مشروع قانون المالية يعكس طموح المغرب للتحول إلى بلد صاعد بحلول 2035، خاصة مع استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمواجهة ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى تحديات تمويل المشاريع الكبرى، خاصة مع ارتفاع نسبة الدين العام التي تجاوزت 69% من الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول تمويلية متوازنة وتفادي الإفراط في الاستدانة، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين تحصيل الضرائب.
صفقة مغربية إسرائيلية لشراء قمر صناعي للتجسس بقيمة مليار دولار