hannibalmazen 
في خطوة تكشف عمق التوتر بين واشنطن وبعض الحكومات الإفريقية، تقدم مشرّعون أميركيون بمشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد قدرة صندوق النقد الدولي على تقديم الدعم المالي لدول إفريقيا الوسطى، في ظل خلاف متصاعد حول إدارة أموال مخصصة لإعادة تأهيل البيئة في قطاعات النفط والغاز.
ويقود المبادرة النائبان الجمهوريان بيل هويزينغا ودان موزر، وتسلط الضوء على معارضة متنامية في الكونغرس الأميركي تجاه السياسات المالية الجديدة التي اعتمدها بنك دول إفريقيا الوسطى – البنك المركزي الإقليمي – والتي تلزم شركات النفط الدولية بإيداع مخصصات بيئية ضخمة في حسابات خاضعة لسيطرة البنك المركزي.
وتهدف تلك السياسات، بحسب السلطات المحلية، إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي تعاني من الاستنزاف.
ويرى رعاة مشروع القانون أن هذه الإجراءات تهدد استثمارات أميركية ضخمة في قطاعي النفط والغاز في بلدان مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو، عبر ما وصفوه بـ”تسييس الأموال البيئية المقيدة تعاقديا.
وبحسب نص مشروع القانون “رفض صندوق النقد توضيح موقفه من احتساب هذه الأموال ضمن احتياطاته الأجنبية أضعف ثقة المستثمرين، وعرّض عشرات المليارات من الدولارات للخطر”.
كما يرفض المشروع السماح لـوزارة الخزانة الأميركية بدعم أي برامج جديدة لصندوق النقد تتعلق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى (CEMAC) حتى يُصدر الصندوق توضيحاً علنياً بأن الأموال البيئية ليست جزءاً من الاحتياطيات الأجنبية القابلة للتصرف.
يؤدي هذا التحرك إلى تعطيل الدعم المالي الممنوح من صندوق النقد لعدة دول في المنطقة، والتي تعتمد بشكل كبير على تمويلات الصندوق في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن قواعد البنك المركزي الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 مايو المقبل، قد تفرض غرامات تصل إلى 150% من قيمة أموال الترميم على الشركات غير الممتثلة.
وفي المقابل، أعرب صندوق النقد الدولي عن متابعته للتطورات، مؤكداً أنه “يشجع على استمرار المفاوضات بين الأطراف المعنية”.
ويعود أصل الخلاف إلى قرارات اتخذتها قمة دول إفريقيا الوسطى مؤخرًا، تهدف إلى رفع مستوى السيادة الاقتصادية على مواردها، خاصة في ظل تزايد الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الاستخراجية.
وأوصت لجنة الاستثمار الإقليمي برفع نسبة الأموال التشغيلية التي يجب إعادتها إلى الدول المضيفة، مع اقتراح بزيادتها عن المعدل الحالي البالغ 35%.