أعلن مصرف ليبيا المركزي استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن 6 ملفات تتعلق بالوضع المالي والنقدي في البلاد.
وأكد المصرف، في بيان له، أن المناقشات تركزت على جهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للرقابة المصرفية وتقييم وضع القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المصرف إلى أن المشاورات ستستمر لمدة 10 أيام لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام 2023.
وكانت مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي بين الجانبين، قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي في تونس.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، تجرى في العادة على أساس سنوي، حيث يزور خلالها فريق من خبراء الصندوق البلد العضو، ويجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، ويجرى مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
هيئة صياغة الدستور الليبية ترحب بحكم محكمة الزاوية وتدعو لإجراء استفتاء شعبي