Ahmad 
يسعى اقتصاد ليبيا العضو في “أوبك” إلى اعتماد ميزانية موحدة تشمل جميع أنحاء البلاد التي تعاني من انقسام إداري، في محاولة لمنع تمزق اقتصاد البلاد.
وتدير الحكومة في بنغازي ميزانيتها في الشرق، بينما ترفض الحكومة في طرابلس اعتمادها في الغرب، وتأتي هذه الخطوة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل شح السيولة وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعتمد الآن الأمل على تنفيذ التوصيات الأممية والليبية، بدعم من صندوق النقد الدولي، والذي بات أمراً ملحاً وفقاً لخبراء ومعنيين بالشأن الليبي، تحدثوا لـ”إرم بزنس”.
ويتطلب نجاح هذه الخطة حدوث توافق سياسي ونجاح جهود تشكيل حكومة موحدة قريباً لمنع هدر المال العام وتعافي الاقتصاد.
وأعلن مجلس النواب في الشرق أعلن في يوليو الماضي عن ميزانية موحدة، التي تضمنت نفقات غير مسبوقة بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار).
ويعتمد الاقتصاد الليبي على النفط كقوة دفع رئيسية، حيث يشكل قرابة 96% من الصادرات ويساهم بنحو 98% من إيرادات خزينة الدولة.
مسؤول تونسي: ركود تجاري في المناطق المحاذية لمعبر رأس اجدير الحدودي