hannibalmazen 
يبدأ البرلمان المصري، غدا الاثنين، مناقشات مكثفة حول مقترحات لتغليظ العقوبات على مرتكبي “جرائم النصب الإلكتروني” بما فيها زيادة عقوبة الحبس وتشديد الإجراءات ضد العصابات المنظمة.
تأتي هذه المناقشات ضمن إطار تعديل قانون “مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات” الصادر عام 2018.
وأدرجت التعديلات الجديدة على أجندة لجنة “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، بمشاركة لجان “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الدفاع والأمن القومي”، بهدف معالجة الثغرات القانونية الحالية التي تسمح باعتبار “النصب الإلكتروني” مجرد جنحة ذات عقوبات “غير رادعة”.
وأوضح مقدم التعديلات، النائب محمد زين الدين، أن أحد أبرز مقترحات التعديلات يتضمن تصنيف “النصب الإلكتروني” كجناية بدلا من جنحة، ما يترتب عليه فرض عقوبات أشد، وأكد على ضرورة مواءمة التشريعات المصرية مع التغيرات المتسارعة في طبيعة الجرائم الإلكترونية.
كما تشمل التعديلات التفريق بين الجاني الفردي ومن يقود تشكيلات عصابية، مع تشديد العقوبات على الأخيرة بشكل خاص.
وأكد البرلمان أن النصوص المقترحة تخضع حاليا لمراجعات قانونية داخل اللجنة التشريعية، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة.
وعلى الرغم من عدم تحديد جدول زمني نهائي لإقرار التعديلات، فإن شعور النواب بأهمية التصدي الحاسم للجرائم الإلكترونية يبعث برسالة واضحة بأن هذه القضية باتت أولوية تشريعية ملحة.
وسجلت وزارة الداخلية المصرية مؤخرا العديد من حالات “النصب الإلكتروني”، أبرزها إنشاء شركات وهمية عبر الإنترنت لجمع أموال المصريين بدعوى الاستثمار في العملات المشفرة.
ومن أبرز هذه القضايا قضية شركة “هوغ بول” التي تمكنت من جمع عشرات الملايين من الجنيهات من أكثر من 600 ألف مشترك قبل أن تختفي بشكل مفاجئ.
مصر تستقبل مئات اللاجئين السودانيين يوميا وسط ضغوط على مواردها