Ahmad 
أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبي، سهيل أبو شيحة، أن غياب السياسة النقدية في ليبيا يعد من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى أزمة السيولة الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأوضح أبو شيحة أن الفترة بين عامي 2014 و 2015 شهدت عدم وجود سياسة نقدية ملائمة، ما تسبب في تعقيدات في عمل المصارف وتداعيات سلبية على الوضع المالي.
وأشار الوكيل الليبي إلى أن تحول المصارف نحو الصيرفة الإسلامية أثر على علاقتها مع المستثمرين والمدخرين، حيث باتت تتبع سياسات مالية مختلفة وأدت إلى زيادة الضغط على المدخرين.
وأضاف أبو شيحة أن الانقسام في مصرف ليبيا المركزي قد ألقى بظلاله على الوضع النقدي في البلاد، ما تسبب في عدم الاستقرار وتفاقم أزمة السيولة.
ولفت الوكيل الليبي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع المالي والنقدي في البلاد، من خلال وضع سياسات نقدية فعالة والتوجه نحو إصلاحات تشجع على الاستثمار وتحفز على تعزيز الثقة في النظام المالي.
مساع روسيّة لإعادة بناء البنية التحتية الليبية التي دمرها “الناتو”