أعلن عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، انتهاء دور الصديق الكبير في إدارة المصرف المركزي، ما يشير إلى بداية حقبة جديدة في الإشراف المالي للبلاد.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء عبر تلفزيون المسار، حيث أكد لنقي على عدم إمكانية نجاح مخرجات الاجتماعات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة تحت رعاية البعثة الأممية قبل اكتمال تشكيل مجلس الدولة.
وأشار لنقي إلى أن المجلس الرئاسي يعمل على تقليص دور المجلسين في إطار جهوده لتعزيز موقفه السياسي، كما لفت إلى استمرار مجلس النواب في جهوده للهيمنة على السلطتين التنفيذية والقضائية، وتقويض صلاحيات السلطات الأخرى، مؤكدا أن ذلك يضعف النظام السياسي القائم.
وأعرب لنقي عن قلقه من إمكانية استغلال الانقسامات السياسية والعسكرية بين الأطراف الليبية لتشكيل لجنة دولية تشرف على الأموال الليبية، ما يعد تحدياً كبيراً في السياق الراهن.
وفي نفس السياق، تم الإعلان عن تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، في خطوة تؤكد على التحول في إدارة المؤسسة المالية الرئيسية بالبلاد.
وشغل الصديق الكبير منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2011، خلال فترة من الأزمات السياسية والانقسامات بين حكومتي الشرق والغرب.
واجه الكبير خلال إدارته للمصرف تحديات كبيرة، أبرزها أزمة السيولة وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، وتوترات متكررة مع الحكومات المتعاقبة.
وتعرض الكبير لانتقادات حول الشفافية وسوء إدارة الموارد، وسط محاولات لعزله لم تنجح لفترة طويلة، كما حاول الصديق تطبيق بعض الإصلاحات المالية والتعاون مع المؤسسات الدولية، لكنه واجه مقاومة كبيرة، وانتهت فترته مع دعوات لإعادة هيكلة المصرف وتعيين قيادة جديدة.
السفارة الروسية في ليبيا تعلن استئناف خدماتها القنصلية