صرح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أن إحصائية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بشأن ارتفاع حالات الانتحار تعكس تصاعداً مقلقاً لهذه الظاهرة في البلاد.
وجاءت تصريحات حمزة بعد إحصائية أجرتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية تحت حكم عبد الحميد الدبيبة.
وأشار حمزة، في تصريحات لقناة “فرانس 24″، إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم بشكل ملحوظ، بينما تظل السلطات المعنية غير مهتمة ولا تتخذ خطوات جادة لمعالجتها، على الرغم من وضوحها على أرض الواقع وتزايدها الملحوظ في السنوات الأخيرة.
وقال حمزة: “يجب وضع استراتيجية لمعالجة هذه الظاهرة ومسبباتها، ولكن هذا يبدو أمراً صعباً في ظل صمت السلطات التي تكتفي بإصدار بعض البيانات وعقد ورش العمل”.
وأوضح حمزة أن أسباب الانتحار في ليبيا تتنوع بين الضغوط النفسية والاكتئاب وضحايا العنف الاجتماعي والتنمر والتعذيب والانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان.
وأضاف حمزة أن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع الليبي وتكشف عن مدى التأثيرات المتراكمة على المواطنين من جراء الحروب والصراعات، بالإضافة إلى عدم معالجة الآثار المترتبة على هذه الأزمات.
القضاء الفرنسي يستدعي كارلا بروني مجددا في قضية “التمويل الليبي”